منبع: فارس
برخورد قاطع با بانك‌هائي كه ضامن كارمند رسمي مطالب

قائم مقام بانك مركزي در پاسخ به فارس اعلام كرد:برخورد قاطع با بانك‌هائي كه ضامن كارمند رسمي مطالبه كنند


برخورد قاطع با بانك‌هائي كه ضامن كارمند رسمي مطالبه كنند

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» سيد حميد پورمحمدي در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه باوجود ابلاغ بخشنامه‌ بانك مركزي به بانك‌ها در مورد عدم الزام وجود دو كارمند رسمي دولت با گواهي كسر از حقوق براي ضمانت، اين بخشنامه در شبكه بانكي اصلا مورد توجه قرار نگرفته اظهار داشت: رئيس كل بانك مركزي توضيحاتي را در اين خصوص داده بود.
وي افزود:‌ بخشنامه بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده و اگر بانكي در اين خصوص تخلف كند حتماً‌ بانك با آنها برخورد خواهد كرد.
پورمحمدي درباره شرعي بودن دريافت سپرده وامخواه و موضع بانك مركزي در اين خصوص، تصريح كرد:‌ اصلاً اين موضوع كاملاً ممنوع است؛ درحال حاضر معناي سپرده وامخواه در شبكه بانكي اين است كه بانك‌ها پول‌هاي مردم را متوقف كنند تا بعد به صورت جدولي به آنها تسهيلات پرداخت شود.
قائم مقام بانك مركزي خاطر نشان كرد: دليل اصلي بانك مركزي براي برخورد با بازار غيرمتشكل پولي همين تخلفات بود و بانكي هم اينگونه عمل كند حتما‌ً مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قائم مقام بانك مركزي همچنين درباره تخلف برخي بانك‌هاي خصوصي مبني بر دريافت سود از سودهاي تأخيري مشتريان، افزود: حدود دو هفته گذشته بانك مركزي با كانون بانك‌هاي خصوصي جلسه‌اي گذاشتيم و ايرادات آنها را مطرح كرديم.
وي با بيان اينكه كانون بانك‌هاي خصوصي ايرادات مطرح شده را صورت جلسه كرد، گفت: اين كانون نامه كتبي به بانك مركزي داد و التزام خود را به اجراي بسته سياستي-نظارتي سال 1390 رسماً اعلام كرد.
پورمحمدي ادامه داد: قطعاً بانك مركزي بعد از اين التزام، اقدامات سخت‌گيرانه خود را بيشتر خواهد كرد تا اطمينان پيدا شود كه هيچ شائبه‌اي در عدم رعايت اين نرخ‌ها به وجود نيايد.
وي در واكنش به عرضه سهام يكي از بانك‌هايي كه سپرده قانوني نزد بانك مركزي ندارد، در بورس اظهار داشت: سپرده قانوني صراحت قانون است و اگر بانكي اين مورد را تكميل نكرده باشد قطعاً‌ بانك مركزي با آن برخورد مي‌كند و حتي ممكن است پرونده آن به هيات انتظامي ارائه شود.
قائم مقام بانك مركزي در ادامه درباره طرح كارت خريد اعتباري كارگران گفت: دستورالعمل اعطاي هر كارتي در قالب عقد مرابحه به بانك‌ها ابلاغ شد و هر بانكي مي‌تواند از طرح‌هاي مختلف اين كارت‌ها را تأمين اعتبار كند.
پورمحمدي تصريح كرد: قانون، مصوبه هيات وزيران، دستورالعمل شوراي پول و اعتبار و همچنين دستورالعمل ويژه كارت‌هاي اعتباري به بانك‌ها ابلاغ شده است.
به گفته وي، ماجراي كارت‌هاي اعتباري و خريد به صورت اساسي با بخشنامه مذكور بانك‌ها برطرف شد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي همچنين با ابراز بي‌اطلاعي از آخرين وضعيت اصلاح قانون چك به توضيحاتي در خصوص سامانه چك‌ها پرداخت و افزود: سامانه چك‌ها در نظام بانكي فعال شده است و بانك‌ها مي‌توانند با استعلام از اين سامانه از وضعيت چك‌ها به خصوص چك‌هاي برگشتي مطلع شوند.


 

تاريخ ارسال: 1390/6/13

تعداد بازدید: 689

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |