منبع : دنیای اقتصاد. علیرضا زند بابا رئیسی - حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، فرصت یا تهدید

آیا تجدید ارزیابی دارایی‌ها براساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه یک فرصت است؟
بر اساس جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۱۳۹۰ از شمول مالیات معاف است. در این خصوص تکالیفی نیز برای مودیان مشخص شده است که عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت آنان از معافیت مالیاتی موصوف خواهد شد.

.


با این وجود به نظر نگارنده بنابر دلایل زیر استفاده از آیین‌نامه موصوف نیز به همین شکل حاضر دارای مخاطراتی برای واحدهای تجاری خواهد بود که ممکن است حتی منجر به از بین رفتن توجیهات مربوط به استفاده از تسهیلات مقرر شود. در ادامه دلایل این ادعا مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

.
بر اساس آیین نامه اجرایی شماره۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه ‌شده و به ‌تصویب هیات وزیران ‌رسیده است «بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود.» بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین نامه باید الزاماتی را به استناد مواد مختلف آیین‌نامه موصوف به شرح زیر رعایت کنند: 

.
الف. به استناد بند ب ماده ۱ و تبصره ماده ۶ واحدهای اقتصادی متقاضی می‌توانند دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و حق تقدم حاصله از آن را تجدید ارزیابی کنند که در این صورت اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ دردفاتر بنگاه به ثبت برسد.

.
ب‌. به استناد ماده ۲ و تبصره‌های آن مازاد ناشی از تجدید ارزیابی با رعایت مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت لازم است پس از ثبت افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۰ یا حداکثر تا ۳ ماه از مهلت انقضای ارسال اظهارنامه مالیاتی به حساب سرمایه انتقال یابد.

.
ت‌. رعایت بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ مبنی بر ارزیابی تمامی‌اقلام طبقه دارایی ارزیابی شده. (ماده ۳).

.
ث‌. ارزیابی توسط کارشناسان رسمی‌دادگستری مربوط. ( ماده ۸ ) 

.
ج‌. اخذ نظر موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی در خصوص:

۱ ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰،

۲ ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال ۱۳۹۰ و بعد از آن.

۳ ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی 

.
به نظر می‌رسد در شرایطی که حداکثر ۲ ماه تا پایان سال ۱۳۹۰ باقیمانده است استفاده از تسهیلات مقرر در آیین‌نامه مورد بحث گذشته از مشکل بودن اجرای تکالیف و الزامات مقرر در آن با توجه به کمبود وقت، دارای فوائد و اشکالاتی به شرح زیر باشد؛

.
فواید استفاده از تسهیلات آیین‌نامه
۱- حذف زیان انباشته شرکت‌ها و خروج از ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت.
۲- شفافیت ترازنامه و صورت سود و زیان بدون تحمل مالیات تجدید ارزیابی در سال ۱۳۹۰٫
۳- تقلیل برخی از محدودیت‌های موجود برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی.
۴- فراهم آوردن بستر لازم برای شفاف کردن صورت‌های مالی و امکان تنظیم بهتر گزارش حسابرسی عملیاتی شرکت‌های بورسی در اجرای ماده ۲۱۸ قانون برنامه پنجم.

.
مشکلات استفاده از تسهیلات آیین‌نامه
۱- الزام به تجدید ارزیابی براساس استانداردهای حسابداری هر ۳ تا ۵ سال و نبود معافیت مالیاتی برای آن در دوره‌های تناوب‌ بعدی.
۲- گزارش مشروط یا مردود حسابرس در صورت انجام ندادن تجدید ارزیابی در دوره‌های مزبور. 

.
عده‌ای شاید تصور کنند اشکالات یاد شده خیلی مهم نیستند و قاعده فزونی منافع بر مخارج صادق است بنابراین، واحدهای تجاری می‌توانند مشکلات مزبور را تحمل کنند همچنین فوائد مشروحه نیز در بردارنده آثار مناسبی برای واحدهای اقتصادی است. واقعیت این است اگر چه فوائد این امر را نمی‌توان در نگاه اول نادیده انگاشت، اما در تحلیل نهایی ملاحظه می‌شود که قیمت استفاده از تسهیلات مقرر در آیین‌نامه بسیار گزاف است و منجر به بروز اشکالات سلسله‌واری خواهد شد که اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسند.

.

در این خصوص لازم است ضمن یادآوری و تذکر بحث‌های مربوط در گذشته در این خصوص، نظر محافل محترم صنعتی، اقتصادی و مالی نظیر اتاق بازرگانی و خانه‌های صنعت و معدن را به این موضوع جلب کنم که از دیدگاه بخش خصوصی، هدف از ارائه این پیشنهاد و امکان انجام تجدید ارزیابی به صورتی که در جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ارائه شده است.

.
فراهم آوردن فرصت لازم برای شرکت‌ها به منظور خروج از بحران‌های مربوط به نداشتن توانایی آنها در جذب تسهیلات بانکی و نیز مواردی است که منجر به حذف زیان انباشته و خروج آنها از شرایط موضوع ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین کمک به شفاف ساختن صورت‌های مالی آنها بدون تحمل مالیات تجدید ارزیابی بوده است. 

.
با این وجود با توجه به توضیحات مندرج در این مقاله ملاحظه می‌شود که عملا شیوه تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای رقم خورده است که تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را به سیاستی ضد صنعتی و ضد اقتصاد تولیدی تبدیل کرده است. 

.
برای تشریح این امر، شرکتی را در نظر بگیرید که به دلیل مشکلات تولیدی و اقتصادی دارای وضعیت نامناسب مالی است به گونه ای که همین مشکلات شرایطی را فراهم آورده که زیان انباشته آن بیش از سرمایه ثبت شده است و مشکلات عدیده تولیدی چنان شرکت را محاصره کرده که رغبت چندانی برای سهامداران به منظور افزایش سرمایه و خروج شرکت از بحران را فراهم نمی‌کند (از این دست شرکت‌های تولیدی و خدماتی که فعالیت آنها دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز هستند در حال حاضر در کشور بی‌شمارند )

.

بنابراین به همان دلایل، رغبت چندانی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای اعطای تسهیلات و منابع مالی نیز فراهم نیست در نتیجه بطور طبیعی مدیران شرکت تصمیم می‌گیرند برای استفاده از فوائد تسهیلات مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مصوبه فوق را اجرا کنند، که در این صورت شرکت مجبور است با الزام استانداردهای حسابداری هر ۳ تا ۵ سال ( دوره‌های تناوب بعدی ) دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در سال ۱۳۹۰را بار دیگر تجدید ارزیابی کنند که در آن صورت، دیگر در آن سال‌ها معافیت مالیاتی که در سال ۱۳۹۰در نظر گرفته شده است وجود نخواهد داشت. 

.
بدیهی است اگر در دوره‌های تناوب‌ بعدی شرایط تورمی‌باشد (که با نگاه واقع بینانه چندان هم بعید نیست) بنگاه‌های اقتصادی ناگزیرند برای تقلیل دادن تعهدات مالیاتی خود، از انجام تجدید ارزیابی‌های متناوب در دوره‌های ۳ تا ۵ سال آینده خودداری کنند که این به مفهوم انحراف آشکار آنها از استانداردهای حسابداری است. با فرض وجود شرایط تورمی‌قابل توجه و انجام ندادن تجدید ارزیابی توسط واحدهای اقتصادی مجری مصوبه، حسابرسان به‌طور قطع مجبور خواهند شد به دلیل انحراف صورت‌های مالی از استانداردهای حسابداری نظر مشروط یا مردود درخصوص صورت‌های مالی واحدهای مورد رسیدگی این چنینی ابراز کنند. 

.
اما واقعیت تلخ این است که در سال‌های اخیر در بسیاری از موارد برخی از ادارات امور مالیاتی با استناد به بندهای توضیحی گزارش‌های حسابرسی مالی که نسبت به صورت‌های مالی مودیان تنظیم شده و با مستمسک قراردادن ماده (۱۸) آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد مدارک موسوم به «آیین‌نامه تحریر دفاتر» که مقرر می‌دارد «اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند صورت‌های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذی‌صلاح ( سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی‌ایران) تهیه و تنظیم نمایند.» 
تقاضای تشخیص علی‌الراس شرکت‌ها را کرده‌اند.

.

این در حالی بوده است که از دیدگاه صرف مالیات ستانی، رعایت نکردن یک یا چند استاندارد حسابداری نه تنها به معنی مالیات کمتر نیست بلکه اتفاقا در بسیاری از موارد از قبیل عدم محاسبه و تفکیک هزینه‌های جذب نشده در تولید، محاسبه نشدن ذخیره سنوات خدمت کارکنان، ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، تغییر نرخ استهلاک به نرخ کمتر از سنوات قبل و رعایت نکردن الزامات گزارشگری مانند ثبت نشدن کامل حساب‌های انتظامی، افشا نکردن تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی و دهها مورد دیگر که ممکن است حسب مورد منجر به ارائه نظر مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر شوند، نه تنها منجر به کاهش مبلغ مالیات نمی‌شوند بلکه در بسیاری از موارد حتی در صورت رعایت آنها مبلغ مالیات دریافتی دولت کمتر نیز خواهد شد و به صراحت به نفع سازمان امور مالیاتی هم بوده اند و یا حتی در مواردی بندهای شرط گزارش حسابرسی صورت‌های مالی اثری بر میزان مالیات دولت ندارند.

.

در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت دستگاه تشخیص مالیات، انحراف از استانداردهای حسابداری توسط بنگاه‌های اقتصادی که در گزارش حسابرسان آنها نیز به وضوح به آن اشاره شده است و اتفاقا دارای آثار افزاینده بر مبلغ مالیات دریافتی دولت هم هست را، نادیده بگیرد.
بنابراین به صورت طبیعی اداره امور مالیاتی طبق مقررات و رویه‌های حاکم، محاسبات را انجام خواهد داد و مالیات متعلقه مازاد را نیز به همراه جرایم مربوط وصول خواهد کرد.

.
با توجه به مراتب فوق به نظر نگارنده تنها راه حل برای مرتفع کردن مخاطرات سنگین استفاده از تسهیلات موضوع آیین‌نامه مزبور در نظر گرفتن شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی مجری مصوبه بتوانند در دوره‌های تناوب بعدی از معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌های تجدید ارزیابی شده در سال ۱۳۹۰، استفاده کنند. در غیراینصورت تسهیلات موضوع جزو «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ نه تنها به عنوان تسهیلاتی برای کمک به صنعت و تولید کاربرد نخواهد داشت و خود می‌تواند به عنوان یک سیاه چال مالیاتی عمل کند که منجر به از بین بردن واحدهای استفاده کننده شود.

.

بنابراین پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین ماده ۹ آیین‌نامه شود: 
«تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه فقط یک‌بار در سال ۱۳۹۰ و نیز در دوره‌های تناوب بعدی در هر ۵ سال یک‌بار با استفاده از معافیت مالیاتی موضوع این آیین‌نامه، تنها برای دارایی‌هایی که در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی شده اند، مجاز است.»

 

.

تاريخ ارسال: 1390/11/12

تعداد بازدید: 651

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |