پیرامون دستورالعمل تازه چک

پیرامون دستورالعمل تازه چک

طبق قانون، فردی که چکی را امضا می‌کند باید به میزان مبلغ آن پول در حساب جاری خود داشته باشد. به عبارت دیگر طبق قانون، چک تاریخ بردار نیست.

.
اما به دلایلی هنجار در اقتصاد ایران آن شده که با درج تاریخ موخر برای چک، عملا این سند تجاری کاری را که قرار است سفته به عهده بگیرد، انجام می‌دهد.

.

در واقع سفته سندی تجاری است که طی آن صادرکننده سفته تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین به گیرنده سفته بپردازد که این دقیقا همان کاری است که چک در اقتصاد امروز ایران انجام می‌دهد. اینکه چرا سفته فراگیر نشد و چک با تاریخ موخر به جای آن نشست عوامل مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به مالیات صدور سفته و قوانین نه چندان سفت و سخت آن در برابر چک اشاره کرد.

.
اما جالب آنجاست که در دنیای امروز هر دوی این اسناد آرام آرام منسوخ شده‌اند. دیگر امروز بانکداری الکترونیک از دو کارت بدهی (Debit) و اعتباری (Credit) برای رفع نیاز افراد استفاده می‌کند. کارت بدهی در حقیقت همان کار چک (به معنای قانونی آن) را انجام می‌دهد و خرید خود را با پول نقد انجام می‌دهد؛ یعنی اگر چک به عنوان ابزاری برای حمل‌ونقل پول‌های کلان مورد استفاده قرار می‌گرفت، حال این کارت‌های بدهی هستند که این وظیفه را به عهده دارند.

.

از سوی دیگر، اگر فردی خریدی انجام داده و می‌خواهد پرداخت آن را به تاخیر‌ اندازد به جای استفاده از سفته، از کارت اعتباری خود استفاده می‌کند که از سوی بانک صادر کننده کارت، فرد سقفی برای خرید ماهانه دارد، بدون آن که نیاز به داشتن پولی باشد و تا انتهای ماه بعدی می‌تواند بدهی خود را به بانک بازگرداند، بدون آنکه بهره‌ای برای این اعتبار بدهد. اما نکته آنجاست که اگر افراد بدهی خود را به بانک در سر موعد نپردازند، جریمه‌های صعودی بسیار بالایی را متحمل می‌شوند و اگر در انتها قادر به بازپرداخت مبلغ و جریمه آن نشوند، آن گاه علاوه بر جرمی که انجام داده‌اند، با ورود نام آنها به سیستم متمرکز بانک‌ها و لیست‌های سیاه، عملا آنان دیگر نمی‌توانند به هیچ شکلی از سیستم بانکی اعتبار بگیرند و حتی در مواردی از خدمات بانکی محروم می‌شوند.

.
به نظر می‌رسد که دستورالعمل جدید حساب جاری نیز همسو با این جهت‌گیری در اقتصاد دنیا، قصد دارد که سیستم بانکی را از زیر فشار چک‌های برگشتی و بدهی‌های افراد به بانک‌ها، رهایی دهد. توجه کنید که بر مبنای قانون، چک نباید برگشت بخورد زیرا این نشان دهنده آن است که صادرکننده چک در زمان نوشتن آن پول در حساب خود نداشته است و همین نوشتن چک غیر قانونی بوده است.

.
با این وجود حتی اگر از این مورد بگذریم، به نظر می‌رسد که سیستم بانکی برای جدا کردن افراد بدحسابی که اقتصاد را به مخاطره می‌اندازند پیش از این باید وارد گود می‌شد و حال با دستورالعمل جدید گام مفیدی را در جهت شفاف کردن اقتصاد و تثبیت عمل به تعهدات در بازار، برداشته است. اینکه تصور شود، چنین دستورالعمل سخت‌گیرانه‌ای باعث پردامنه‌تر کردن رکود می‌شود می‌تواند از سوی کسانی مطرح شود که با رفتارهای اقتصادی متهورانه خود ریسک‌های اقتصادی را بالا می‌برند و در عمل توقع دارند که اگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، مورد بازخواست آن چنانی قرار نگیرند، در حالی که دستورالعمل تازه همگام با رویکرد جهانی در پی کاهش ریسک‌های اقتصادی از طریق کاهش نکول در بازار است و می‌تواند در بلندمدت ضامن اقتصادی شفاف‌تر باشد. آری با سهل‌گیری بر متخلفان نمی‌توان انتظار اقتصاد پررونقی را داشت.

.

پویا جبل عاملی

.

 

تاريخ ارسال: 1391/3/17

تعداد بازدید: 398

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |