متن ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

قانون بودجه سال جاری که در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  ۲ اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، در روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی طی نامه‌ای از سوی “علی لاریجانی” رییس قوه مقننه به “محمود احمدی نژاد” رییس جمهور، برای اجرا ابلاغ شد.‌

 

به گزارش خانه ملت،متن کامل این قانون مشتمل بر ماده واحده و ۱۳۶ بند و ۶۶ جزء و ۱۶ تبصره به این شرح است:

ماده واحده - بودجه سال۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه هزار و نهصدوسی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

الف ۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد و نود و یک میلیون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و بیست میلیون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ب – بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه‌میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و پنج‌میلیون(۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال

 

۱-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل) و وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یادشده ازجمله بازپرداخت تسهیلات بیع‌متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف)، به‌میزان چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده«۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت(نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به‌عنوان سهم آن شرکت به‌منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره(۳۸) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

عملکرد مالی این جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران اموراقتصادی و دارایی و نفت قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداختهای موضوع این بند بلافاصله به‌طور مستقیم ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این‌بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتیب چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با احتساب بازپرداختهای بیع متقابل و بیست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعة ملی را به حسابهای مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه میلیارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به ردیف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) این قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند(۲) این قانون و اعمال تبصره‌های آن به حساب ذخیره ارزی واریزنماید.

تبصره ۱- سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این جزء در طرحهای غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزی موظف است بیست درصد(۲۰%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می‌کنند و بیست درصد(۲۰%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.

تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

پ- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء(الف) این بند(سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهای ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی(به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ت- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهای بیع متقابل که به‌موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده است.

ث- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای ازمحل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به‌تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به‌همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(۳) جزء(ب) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره ۱- درصورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در سال ۱۳۹۰ که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف هشتاد و پنج هزار میلیارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال گردد، دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را ازمحل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور، تأمین نماید.

تبصره ۲- سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیة پرداختهای قانونی حسب مورد، جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع‌عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می‌شود.

ج- آیین‌نامة اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل‌کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت بااستفاده از روشهای پیش‌بینی شده شامل ردّ دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری(درصورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی ازطرف دولت با شرکتهای مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعملهای حسابداری لازم به‌نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک دستگاههای مذکور تهیه و تا پایان تیرماه ابلاغ می‌شود.

چ- دراجرای مواد(۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب‌۱/۶/۱۳۶۶ شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند کلیة درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که ازطریق خزانه‌داری کل کشور به‌نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود، واریز شود.

ح- وزارت نفت موظف است ازطریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۰ و کلیة تغییرات بعدی آن را تا پایان سال به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

خ- واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم ازجمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساختهای موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این بند، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه‌ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه دریافتی را تنها در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ذ- به وزارت نفت از طریق شرکتهای وابسته و تابعه اجازه داده می‌شود با وثیقه گرفتن کل طرحهای مربوط به پالایش و پخش و پتروشیمی، تضمین لازم را به بانکهای عامل برای تسهیلات ارزی و ریالی بدهد.

ر- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران که در حال حاضر سوزانده می‌شود را برمبناء یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید.

 

۲- از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبالغ زیر پس از واریز به خزانه اختصاص می‌یابد:

الف- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار فقط برای تقویت بنیه دفاعی

ب- سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)

پ- یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازی عتبات عالیات

ت- دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت آشیانه جمهوری اسلامی ایران برای خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز

ث- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت مهار آبهای مرزی و مهار گرد و غبار استانهای مرزی و ریز‌گردهای استانها و حفظ و احیاء دریاچه‌ها و تالابهای کشور

ج- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت یارانه سود تسهیلات و جوایز صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهای دولتی و صندوق ضمانت صادرات

چ- یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی و کمک به صید و پرورش میگو و روشهای صید و صیادی و تکثیر و پرورش ماهی به روش مداربسته

ح- یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوریهای نوین

خ – پانصدمیلیون(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار بابت تضمینهای ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومی و نیز تأمین پانزده درصد(۱۵%) پیش‌پرداخت موضوع ماده مذکور

د- شصت و دو میلیون (۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تعدیل و ساماندهی پره‌های صیادی

ذ- دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی

ر- پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب آشامیدنی سالم براساس شاخص محرومیت

تبصره ۱- مازاد درآمد حاصله از این بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هرماهه به صورت یک‌دوازدهم()پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- اعتبار منظور شده در جزء(الف) نسبت به اجزاء این بند اولویت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومی از ماه چهارم اعتبار این جزء را هرماهه حداقل به میزان یک دوازدهم()علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نماید.

 

۳- افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مجاز است.

 

۴- وزارت راه و ترابری‌ ( سازمان بنادر و دریا نوردی) موظف است به میزان هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف  احداث موج‌شکن‌ بنادر کوچک در سواحل جنوب کشور نماید.

 

۵ – به‌منظور تسریع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهیز و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی، تشکل های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی، به دستگاههای اجرائی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.

 

۶- اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوة قضائیه صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌می‌یابد و پرداخت می‌گردد.

 

۷- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است معادل دو درصد(۲%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع ردیف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک مناطق جنگی، محروم و کمتر توسعه‌یافته هزینه نماید.

 

۸ – ده درصد(۱۰%) اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶۰%) تملک داراییهای سرمایه‌ای از جمله نوسازی، بازسازی و احداث پایگاهها و انبارها و ساختمانهای ستادی و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهای امداد و نجات مورد نیاز به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستای اجرای وظایف مذکور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. این اعتبار صد درصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

 

۹- مازاد درآمدهای درآمد- هزینه دستگاههای اجرائی ملی از سقف رقم پیش‌بینی شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طرحها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولویت دستگاههای مربوطه با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل هزینه است.

 

۱۰- دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمایند.

 

۱۱- حداقل سه‌درصد(۳%) اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای استانی جهت تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی- دولتی همان استان با اولویت مناطق غیر برخوردار آن اختصاص ‌می‌یابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بند را اختصاص دهند.

 

۱۲- سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای از ده ‌میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به یکصد‌ میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می‌شود.

 

۱۳- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است یک درصد(۱%) از اعتبارات تملک دارایی استانی را به‌منظور احداث و توسعة پایگاهها و حوزه مقاومت بسیج پیش‌بینی نماید.

 

۱۴- کمیته‌های برنامه‌ ریزی شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(۸%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان را به طراحی و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص دهند. تخصیص اعتبارات یادشده باید به‌میزان صددرصد(۱۰۰%) صورت گیرد.

 

۱۵- در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانه‌داری کل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نسبت به واریز سهم هریک از شهرداریها و دهیاریها و سایر دستگاههای ذی‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتیب به حساب شهرداریها و استانداریهای محل وقوع تخلف جهت توزیع بین دهیاریهای استان و حساب سایر دستگاههای ذی‌نفع اقدام نماید.

 

۱۶- به هیأت امناء صندوق توسعة ملی اجازه داده می‌شود ده درصد(۱۰%) از منابع صندوق توسعة ملی را جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهدتا به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی به‌صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.

 

۱۷- به‌منظور ارتقاء بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرحهایی که ازطریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعة اسلامی تأمین‌مالی می‌شوند، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است نسبت به تخصیص صددرصدی(۱۰۰%) سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهای مذکور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

 

۱۸- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط بانکهای دولتی مبلغ یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال حسب مورد به حساب افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانکهای مذکور اختصاص دهد.

 

۱۹- دراجرای بندهای(۱) و (۳) ماده(۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴)قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:

الف- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده‌گذاری نماید.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

 

۲۰-در اجرای ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخیره ارزی با رعایت بند(د) ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.همچنین به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین پیش پرداخت ریالی و ارزی طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نماید.

 

۲۱- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) در سال ۱۳۹۰ به‌میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

 

۲۲- حداقل مبلغ دو میلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری اختصاص می‌یابد تا طبق اساسنامه و ضوابط این صندوق پرداخت گردد.

شهرداریها می‌توانند برای توسعه مترو، قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی و سایر طرحها و پروژه‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمایند.

 

۲۳- در اجرای ماده(۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازطریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها دراختیار کارخانجات آرد و بخش خصوصی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأیید شورای اقتصاد نسبت به خرید گندم با تقاضای خرید ازسوی کشاورزان یا گندم خریداری‌نشده توسط بخش خصوصی با تقاضای کشاورز و با قیمت‌تضمینی اقدام نماید و با احتساب هزینه‌های‌تبعی دراختیار بخش خصوصی و کارخانجات‌آرد قراردهد.

 

۲۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از منابع داخلی خود را دراختیار بانک مسکن قرار دهد تا برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاههای دارای ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل‌کشور اقدام نماید.

 

۲۵- کلیه بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۳ واریز نمایند.

معادل درآمدهای واریزی به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) برای طرحهای فصل آب و پنجاه درصد(۵۰%) برای اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر به‌ویژه زیتون، توسعة عملیات آبخیزداری، جاده بین مزارع، جنگلکاری و احیاء جنگلها و توسعة عملیات آب و خاک کشاورزی در فصل کشاورزی، منابع طبیعی و عشایر اختصاص می‌یابد.

اعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به سرجمع اعتبارات طرحهای امور یادشده مندرج در پیوست شماره(۱) این قانون اضافه می‌شود.

 

۲۶- بانکهای عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

 

۲۷- بانکهای عامل موظفند با پذیرش قراردادهای صنایع بالادستی نفت به‌عنوان تضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پایین دستی مربوط به نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی که دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی می‌باشند، تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند. مسؤولیت اجرای این بند با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

 

۲۸- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده می‌شود با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که دربازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یکبار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین اجازه داده می‌شود کلیه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات موضوع این بند پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل با تأیید هیأت مدیره بخشیده شود.

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود، از سایر اموال‌منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک یا مراجع قضائی اقدام نمایند.

 

۲۹- به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرای خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرای طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی‌هزار میلیارد ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج‌سال است.این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط وزارت‌نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط است و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

 

۳۰- کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.

 

۳۱- دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه‌درصد(۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف ازجمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهای سرمایه‌گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره‌شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. مطالبات بانکهای دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاری سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک عامل تهاتر می‌شود.

 

۳۲- دولت موظف است مجتمع‌های دستگاههای اجرائی در استانهای ساحلی شمال و جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربری رفاهی دارند، به‌فروش رساند.

صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات از طریق استانداری استانهای ساحلی صرف ساماندهی، بهسازی و خدمات رفاهی و فرهنگی برای گردشگران می‌شود.

 

۳۳- به دولت اجازه داده می‌شودتا مبلغ هشتادهزارمیلیارد(۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی یامنابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییهارا به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوقهای بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکتهای سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرحهای دولتی و شرکتهای دولتی ازجمله طرحهای افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرفهای قرارداد واگذار نماید.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعیت مورد تأیید بالاترین مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ می‌گردد، منتقل می‌شود.

 

۳۴- به دولت اجازه داده می‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و شرکتهای تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب کمکهای فنی و اعتباری پس از واریز به خزانه دراختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات برای طرح و اجرای برنامه آمایش تجاری و توسعه زیرساختهای بازرگانی و اصلاح ساختار در چهارچوب آیین‌نامة مصوب به‌مصرف برسد.

 

۳۵- به دولت اجازه داده می‌شود:

الف- بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است را مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهای دولتی قابل واگذاری (درصورت توافق طرفهای قرارداد) یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و داراییهای طرحهای نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته، حداکثر تاسقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریالموارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاری پس از واریز به خزانه حسب مورد پرداخت یا تهاتر نماید.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به خزانه واریزو به‌طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نماید.

پ- نسبت به واگذاری شرکت هتلهای هما به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی شرکت هزینه شود.

ت- ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، در اجرای احکام این قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) این بند، موقوف‌الاجراء است.

 

۳۶- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاری و یا فروش اموال حسب مورد تسویه یا تهاتر نماید.

 

۳۷- به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از روشهای مختلف ازقبیل واگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی برای تأمین منابع مالی این‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ کاربری آنها اقدام نمایند.

 

۳۸- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:

الف- اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(۷) ردیف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن اموال مذکور نمایند.

پنج درصد(۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه یا کارکنان دستگاه می‌شود.

ب- به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده می‌شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر اموال دولتی به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف درآمدی ۲۱۰۲۰۵ واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخریدی نیروهای داوطلب مازاد غیرماهر یا پاداش پایان خدمت نمایند.

تبصره – مصارف واگذاریهای وزارت جهادکشاورزی می‌تواند مطابق قانون دائمی مربوطه باشد.

 

۳۹- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شودو معادل صددرصد(۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء(۱) ردیف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.

 

۴۰-

الف- در اجرای ماده(۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(۱) که تا پایان سال‌۱۳۸۹ واگذار نشده‌اند پیوست شماره(۱) و بنگاه‌های مشمول گروه(۲) ماده(۲) قانون یادشده پیوست شماره(۲) و کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی از جمله شرکتها و سازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را متناسب با منابع ردیف۳۱۰۵۰۰ به بخشهای غیردولتی واگذار نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیر مجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل  نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی برای تسهیل واگذاری بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. عدم تحویل به‌موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

ب- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیر جاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است اعطاء هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

پ- در اجرای ماده(۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)، معاون‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررا

تاريخ ارسال: 1390/11/12

تعداد بازدید: 446

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |