پدرام سلطانی – نایب رییس اتاق ایران منبع : جهان صنعت
کمک به بهبود فضای کسب‌وکار

با گذشت یک‌سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمان آن فرا رسیده که بخش‌خصوصی هم مانند دولت، گزارش خود را از نحوه اجرا و دستاوردهای این قانون ارایه و نظرات خود را در این رابطه مطرح کند.

 

.

لازم است برای بررسی آثار و ابعاد هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا مروری بر اهداف قانون‌گذار و مجری از اعمال این سیاست مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور داشته باشیم.

با مرور گزارشات و اظهارنظرهای مسوولان پیش از اجرای قانون اهداف ذیل قابل استنباط است:

.
-  کاهش مصرف انرژی و کنترل رشد بی‌رویه مصرف.

-  فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری در مزیت‌های اقتصادی کشور.

-  سوق یافتن سیاست‌های اقتصادی به سمت تامین بیشتر رفاه شهروندان.

-  کوچک‌سازی دولت و خروج از راه منتهی به بحران پیشی گرفتن یارانه‌ها از منابع دولت.

.
مرور اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در یک‌سال گذشته با توجه به اهداف فوق بدون نیاز به توضیح بیشتر و البته به استناد گزارش مسوولان محترم دولت بیانگر این نکته است که به غیر از کاهش مصرف حامل‌های انرژی و البته بدون کنترل رشد شتابان آن و افزایش موقت رفاه مادی طبقات پایین درآمدی جامعه ناشی از توزیع پول بین ایشان، دیگر اهداف متصور برای این سیاست حاصل نشده و حتی در خلاف جهت آن اهداف گام برداشته شده است.

.
توجه به این نکته لازم است که آهنگ رشد مصرف انرژی با وجود افزایش قیمت‌های آن و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کاهش جدی نیافته است بلکه میزان مصرف به سطح پایین‌تری تنزل یافته و مجددا با شیب قابل ملاحظه‌ای روند بازگشت به سطوح قبلی را طی می‌کند.

.
از سوی دیگر از آنجا که توزیع پول بین شهروندان نیز قطعا عملی موقتی است بنابراین رفاه مادی ناشی از آن برای اقشار آسیب‌پذیر در آینده پایدار نخواهد ماند. اگرچه آمار ارایه شده حاکی از این است که نرخ تورم از پیش‌بینی‌های قبل از اجرای قانون پایین‌تر است اما اگر رکود اقتصادی و تعمیق آن در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها که خود از عوامل بازدارنده تشدید تورم بوده را در ترازوی مقایسه با پیش‌بینی‌های تورمی قبل از اجرای قانون قرار دهیم، آثار منفی ناشی از آن را کمتر از تورم‌های بالاتر از میزان موجود ارزیابی نخواهیم کرد.

.
اکنون که در آستانه سال دوم و اجرای فاز بعدی این قانون قرار داریم، مهم‌ترین وظیفه دولت تغییر مجدد قیمت‌ها نیست بلکه آسیب‌شناسی اجرای قانون در سال اول و اتخاذ راهکار برای کنترل مشکلات ناشی از اجرای آن و سوق دادن اجرا به سمت اهداف مربوطه است.

.
اگر در سال جدید دولت اقدامات موثری برای جلوگیری از رکود اقتصادی که منجر به افزایش نرخ بیکاری خواهد شد انجام ندهد، رفاه موقتی حاصل شده برای اقشار آسیب‌پذیر به زودی در مقابل بیکار شدن آنها رنگ و اثر خود را از دست خواهد داد.

.
از سوی دیگر فشار ناشی از وضع حاکم بر اقتصاد کشور توان بنگاه‌های کوچک و متوسط را در حفظ و نگهداری خود به میزان زیادی کاهش داده و آنها را در آستانه تصمیم‌گیری‌های ناگزیر از تعدیل نیرو، کاهش تولید یا توقف آن قرار داده است. بی‌توجهی به این وضعیت خطیر علاوه بر دامن زدن به بیکاری موجب اتلاف سرمایه‌گذاری انجام شده در این صنایع خواهد شد که در شرایطی که نیاز کشور به سرمایه‌گذاری بسیار بیش از امکان بالقوه جذب و انجام آن است بر اتلاف منابع و سرمایه‌های کشور، تاثیر تشدیدکننده‌ای خواهد گذاشت.

.
در چنین شرایطی شایسته است دولت هر تصمیمی را که برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گیرد، ابتدا از منظر اثر آن بر صنایع کوچک و متوسط و اشتغال، تصمیمات خود را بررسی کند.

.

اگر بپذیریم که فراهم و مساعد بودن بستر اقتصادی لازم برای اجرای قانون هدفمند‌سازی اهمیتش از سناریونویسی‌های متعدد برای چگونگی اجرای قانون بیشتر است آن وقت نظر بخش‌خصوصی این است که شاید هوشمندانه‌ترین تصمیم دولت در آستانه اجرایی کردن فاز دوم، توجه جدی به بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان باشد.

.

تاريخ ارسال: 1390/10/16

تعداد بازدید: 753

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |